مروری بر مالیات بر ارزش افزوده

 

مروری بر مالیات بر ارزش افزوده

ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌ها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمینه‌های گوناگون می‌شود.
اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان‌دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل‌اتکا و مطمئن براي دولت‌هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پیش‌بینی ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه‌ریزی بهتر را فراهم می‌نماید و از سوي ديگر، دوره‌های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدینگی خزانه دولت را تضمين می‌کند.
افزایش تحریم‌ها وابستگی دولت به نظام مالیاتی کشور را بیشتر و همچنین تلاش دولت برای شفاف نمودن درآمد افراد حقیقی و حقوقی را افزایش داده است
ماده قانونی که این روزها به صورت جدی اجرا می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور همه اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به اجرای آن می‌کند ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است :
ماده ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف‌اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شمارة‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام‌شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته‌شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل‌بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به‌ آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) صورت حساب‌های ارائه نشده خواهند.
قبل از توضیح این ماده تعدادی تعاریف قانونی را به صورت خلاصه توضیح می‌دهم تا بهتر بتوانید اجرای آن را انجام بدهید:
• کارت اقتصادی: کارتی است که حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و بر حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.
• شماره اقتصادی: شماره منحصر بفردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.
• صورت حساب: منظور از صورتحساب نمونه اعلام‌شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده هست.
• اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این قانون کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هست که به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند.
• اشخاص حقوقی: منظور کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هست.
• مصرف‌کننده نهایی: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌نماید.
به صورت خلاصه در این ماده این موضوع را تاکید دارد، همه کسانی که به انجام معاملات مشغول‌اند چه حقیقی باشند چه حقوقی باید دارای کد و شماره اقتصادی باشند و آن را حتماً در صورتحساب خودشان به مشتریان ارائه کنند، اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد کد می‌باشند می‌بایست شماره ملی یا شناسه ملی را جایگزین شماره اقتصادی در صورتحساب خودنمایند.
در هر صورت آنچه روش است یکی از اهداف سازمان مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد کاهش هر چه بیشتر اتکا کشور به درامدهای نفتی و شفاف‌سازی وصول عوارض از نهادهای اقتصادی و حذف مبادلات خارج از این سیستم هست.
ردیابی و ثبت و استخراج گزارش‌های معاملات فصلی مسئولیت سنگینی برای بسیاری از مؤسسات ایجاد خواهد کرد مخصوصاً اگر موسسه در بیش از یک شعبه فعالیت داشته باشد.
در واقع با توجه به رشد ماهانه مبادلات تجاری مؤدیان مالیاتی تهیه اطلاعات معاملات خرید و فروش به صورت دستی دارای مشکلات بسیاری هست که داشتن کارمندان حسابداری تعلیم‌دیده و کارآزموده برای اداره این بخش را الزامی می‌کند که هزینه‌های گزافی را نیز به همراه خواهد داشت.
با توجه به این مهم شرکت شماران سیستم این امکان را فراهم ساخته است که نرم‌افزار پویا به صورت خودکار این اطلاعات را استخراج و فایل اکسس مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را ایجاد نماید و این گزارش با توجه به آخرین تغییرات ایجادشده تنظیم نماید.
نکته آخر در استخراج اطلاعات از طریق این نرم‌افزار پویا صحت اطلاعات هست، بدین گونه که مغایرتی مابین گزارش و عملیات ثبت‌شده وجود ندارد مشکلی که در استخراج دستی به وجود می‌آید.

منابع:
استخراج قوانین مالیاتی از سازمان امور مالیاتی

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *