آیا زیرساختهای اجرای استانداردهای بین المللی مالی (IFRS) در حوزه آموزش و نرم افزار آماده است؟
سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از جدی‌ترین دغدغه های این روزهای اقتصادی ایران پس از برجام است. اما آیا زیرساختهای اقتصادی ایران برای پاسخگویی به این سرمایه گذاری ها آماده است؟ یکی از جدی ترین این زیر ساختها بحث رتبه‌بندی شرکتها خواهد بود و برای عملیاتی کردن این گام اول که یکی از ضرورتهای حیاتی می باشد، وجود زبان گزارشگری مشترک برای تشخیص رتبه بندی جهانی صنایع است که به واسطه آن سرمایه گذاری های خارجی بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
متداول ترین راهکار این رتبه بندی که مورد وثوق بازار سرمایه است و اصلی ترین استفاده‌کننده آن نیز سرمایه گذاران خارجی و بعضا داخلی می باشند بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است و مطابق با قانون سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان پیشگام در اجرایی کردن آن در سطح قابل قبول تعیین شده است.
منجر به نقد، اصلاحات و بازنگری های متعدد مرتبط با آن شده است. استانداردهای بین‌المللی که امروزه بسیار پرچالش مورد بحث قرار می گیرند. از ابتدای دهه 70 میلادی در سطوح بین‌المللی مطرح شد و تا امروز
پذیرش گزارشگری مالی بین المللی در اروپا و در بسیاری از کشورها با همگرایی انجام شده است یعنی تطابق با استانداردهای موجود و بروز آوری با استانداردهای مطرح شده و البته از این موضوع چشم پوشید که اساس استانداردهای مالی ایران نیز تا حد زیادی با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی مطابقت دارد اما در نظر داشته باشیم که IFRS باعث ایجاد شفافیت و اطمینان خاطر بیشتر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
پذیرش شرکتهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های با طرح این پرسش روبرو است که ساختار گزارشگری مالی ما چیست؟ حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی و تمرکز اصلی بر IFRS هم بر تأمین نیازهای سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی است. ورود به این عرصه زبان مشترکی را فراهم می آورد که شرکتها با سرمایه گذاران خارجی بتوانند مراوداتی داشته باشند.
نظام حسابداری پذیرفته شده ی فعلی است. این نظام به همراه تمام ملحقات آن مانند نرم افزارهای مالی و ابزارهای گزارشگری با وجود توانمندی های زیاد دچار نقصان است. اعتقاد جامعه بین المللی بر این پایه استوار است که این استانداردها و ابزارها برای آنها خیلی شفاف نیست. انگشت شمار هستند شرکتها و سازمانهایی که در زمینه های مختلف آماده سازی زیر ساخت شروع به فعالیت کردند و حتی موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی شده اند و پذیرش نزدیکی بسیار زیاد چه از جهات زیرساخت و چه از جهات نرم افزار نیز برای مجامع اتفاق افتاده است ولی در عین حال موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد. از عوامل اساسی که ریسک ایران را با یک ضریب منفی در مجامع بین المللی سرمایه گذاری مواجه می کند
در نظر داشته باشید اگر قرار باشد سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت بگیرد چند مبحث مطرح می شود. ابتدا سرمایه گذاران باید بدانند وضعیت شرکتهای ما چگونه است. یعنی با زبانی مشترک درکی از توان شرکتها را بدست بیاورند. سپس باید بتوانند با شرکتهای داخلی مقایسه کنند و در ادامه مقیاسی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در کشورهای دیگر می توانند داشته باشند را مورد ارزیابی قرار بدهند و در نهایت تصمیم گیری کنند.
اگر دو گزینه سرمایه گذاری در ایران و کشور دیگری وجود داشته باشد قطعا یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری بین این دو فرصت، صورتهای مالی است که از جانب متولیان آن فرصت ارایه می شود و در گام اول سودآوری یا زیان‌ده بودن را مدنظر قرار می‌دهند و اینکه این سود و زیان بر چه اصلی حساب شده است. در اینجاست که بحث IFRSکه بر پایه، قواعد مشترک و پذیرفته است مطرح می‌شود.
آن چیزی که در حال حاضر مبنای ارزیابی قرار می گیرد تحلیل‌های عجیب و غریبی هست که بعضا بر اساس اطلاعات حسابداری نیست. به طور مثال در شرکتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها وارد سقف خرید شده است. پس این تحلیل مبتنی بر اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی نیست.متاسفانه صورتهای مالی در بعد غیر استاندارد آن نیز در حال حاضر ارزشمند در نظر گرفته نمی شود و بیشتر ابزاری برای توجیه مدیران برون سازمانی و سازمانهای مرتبط است ولی در جایگاه جهانی بازار سرمایه امکان پذیرش یک شرکت در هر قد و قواره ای بدون صورتهای مالی آن هم از نوع استاندارد آن وجود ندارد.
از ابتدای دهه هفتاد شمسی، باز تدوین استانداردهای حسابداری پایه در دستور کار قوانین مالی ایران و سازمان حسابرسی قرار گرفت و استاندارد بین‌المللی نیز مبنای این کار قرار داده شد و به همین دلیل استانداردهای تدوین شده فعلی ایران قرابت زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری دارد. اما تفاوتهای زیادی هم وجود دارد، از لحاظ تعداد، استاندارد مالی ایران بسیار نزدیک با استانداردهای بین المللی است اما در خصوص محتوا و برخی از مفاهیم پایه تفاوتهای چشمگیری نیز مشهود است.
در حال حاضر از استانداردهای بین‌المللی بهره می گیرند. اتحادیه اروپا. استرالیا و نیوزلند و در حوزه کشورهای منطقه ترکیه و عربستان از پیشگامان تدوین این استانداردها برای بانک‌ها و بیمه‌ها بودند و ادعای اجرای کامل آن را دارند. به طور مثال امارات به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی که دارد با ایران قابل قیاس نیست و اتحادیه اروپا هم در سطح صورتهای مالی تلفیقی این کار را انجام داده و هنوز تمام شرکتهایشان از آن تبعیت نمی کنند. اما جایگاه ایران کجاست؟ بخش عمده کشورها
تعداد استانداردهایی که در مجموعه IFRS وجود دارد 43 مورد است که 19 مورد از آن با استانداردهای فعلی ایران تفاوتی ندارند یا تفاوتشان بسیار جزئی است؛ تعداد9 استاندارد با تفاوتی اندک وجود دارد، یک استاندارد هم تفاوتش زیاد است و 14 مورد هم هست که در استاندارد بین‌الملل وجود دارند و در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرند. از بین استانداردهایی که در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرند استانداردهای مربوط به ابزارهای مالی و مالیات بر درآمد بیشترین چالش را در پیاده سازی استانداردها خواهند داشت.
تدوین استاندارد ملی منطبق با استاندارد بین المللی مسیر صحیحی را پیش خواهد گرفت اما قطع به یقیین پایان کار نیست، باید در نظر داشت که سرمایه‌گذار آنهم از نوع خارجی می‌خواهد در وهله اول اطمینان خاطر داشته باشد آنهم نسبت به بازگشت سرمایه‌گذاری و این یعنی برای کشوری مانند ایران با وجود موانع بسیار ریز و درشت و اقتصاد بیمار ریسک بسیار زیادی می طلبد. متاسفانه شفافیت در شاخص فساد از بزرگترین موانعی است که ایران در تدوین استانداردهای ملی آن را در کلیت در نظر گرفته است در حالی که در ریسک پذیری سرمایه گذاران نقش حیاتی دارد. این درست است که ایران خود با پذیرشIFRS و تدوین دستور العمل ها و مصوبه های مرتبط به سمت اجرایی کردن این مهم رفته است اما زیر ساخت های آن خصوصا در بحث یکپارچگی نظام مالی و مالیاتی، تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی، آماده سازی نرم افزاری، هنوز در ابتدای کار است و باید اذعان داشت بجز انگشت شمار سازمانها، شرکتها و موسسات هنوز به جدیت این موضوع پی نبرده است.
تا قبل از دوران پسابرجام ورود سرمایه‌گذار خارجی چندان محتمل نبوده است و به همین دلیل شرکتها نیز برای آماده سازی بسترها تعجیلی نداشتند اما به یکباره با ورود به دوران پسابرجام تدوین دستور العمل ها و آیین نامه ها و قواعد هم نیاز به پذیرش داخلی دارد و هم ظرفیت سنجی از جانب تمامی متولیان که البته باید در نظر داشت انجام این حجم گسترده از زیر ساخت و اجرای آن در محدوده های زمانی کوتاه بی‌معنی است.
یکی از نکات بسیار حیاتی در ورود به حوزه گزارشگری در چارچوپ IFRS، ایجاد دستور العمل های قابل پذیرش، ایجاد نرم افزارهای یکپارچه،سرمایه‌گذارها و سازمانهایی است است که از صورتهای مالی استفاده می‌کنند و همچنین مشوقهایی است که بر اساس آن فعالیتها بصورت متمرکز صورت پذیرد. آموزش چارچوب‌های نظری که در این حوزه تدوین شده با پایه گذاری موسسات خاص آموزشی در حال شروع است و در حوزه ی نرم افزاری هم شرکتهایی مانند شماران سیستم، همکاران، پگاه و معدود شرکت دیگری فعالیتهایی را آغاز کرده اند اما باید در نظر داشته باشیم سرمایه گذاران این موارد را بعنوان اساس قضیه در نظر می‌گیرند. این موارد جنبه شعاری ندارد و چون کسانی که تأمین‌کننده سرمایه هستند بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند جدیت در ایجاد زیرساخت ها بسیار ملموس و مورد توجه است. آموزش حسابدارها، حسابرس‌ها،
متأسفانه هنوز در بازار سرمایه ایران این قضیه کاملا توجیه نشده است، با وجود برگزاری دوره های آموزشی و همکاری گسترده مابین انجمن حسابداران، نظام صنفی رایانه و موسسات آموزشی به جرات می توان گفت که دغدغه اصلی مدیران بحث IFRS نیست. برگزاری کارگاههای آموزشی برای این مباحث از جانب شرکتهایی مانند شماران سیستم در حوزه تولید صورتهای مالی و موسساتی پکت در حوزه آموزشی و یا انجمنهایی مانند حسابداری ایران و یا انجمن حسابداران خبره نیز با وجود خودکفا بودن و نبود حمایت بالاسری چندان مقبول قرار نگرفته است.
در عموم شرکتها باید زیرساخت های نرم افزاری تغییر نماید و این کار چندان ساده ای نیست و البته هنوز به جز چند شرکتی که نام آنها برده شد آماده ایجاد این تغییر نیستند.
عدم وجود منابع آموزشی در خصوص استانداردهای بین المللی یکی دیگر از بدیهیات عدم امکان استقرار مبتنی بر دستورالعمل در ایران است. متاسفانه تا به امروز به غیر از یک یا دو کتاب منابع آموزشی معتبری در زمینه آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به زبان فارسی وجود ندارد. هر چند که در این حوزه فعالیتهای از جانب موسساتی مانند PACT صورت گرفته است اما هنوز گستردگی و پوشایی کامل منطبق با نیاز را ندارند.
به هر روی تلاشهای شرکتهای نرم افزاری مانند شماران سیستم در بخش خصوصی و یا همکاران سیستم در بخش دولتی که پیشتاز این عرصه هستند و موسسات آموزشی مانند پکت و حسابداران خبره که فرآیندهای تغییر و تحول این عرصه را رصد می کنند و آموزش می دهند می بایست در بستری مشخص و با حمایتی ویژه در دستور کار دولت قرار بگیرد و این مهم نیز چونان طرحهای دیگر تبدیل به یک پروژه بی بهره نگردد.
