در میزگرد نمایندگان صنعت فاوا و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شد:
قانون مالیات شرکت‌های فاوا اصلاح شود
ماهنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات(تکفا)
تیر و مراد 1392-شماره 18
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تابستان سال جاری میزگردی تحت عنوان “بررسی مشکلات و چالش‌های مالیاتی صنف فناوری اطلاعات” را برگزار کرد. در این جلسه کاظم آیت اللهی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حمیدرضا قمی، دبیرکل نصر کشور، محمد یوسفیان، رییس کمیسیون نرم‌افزار نصر کشور، رضا کرمی، نایب رییس نصر استان تهران،مرتضوی مدیرعامل شرکت پویا، فرهاد الیشایی، مدیرعامل شرکت شماران سیستم و عضو کمیسیون نرم افزار، کریمی عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر کشور، دکتر منصور شمس احمدی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و دکتر مجرد، کارشناس امور مالیاتی حضور داشتند. شرکت کنندگان در این جلسه به بررسی مشکلات نظام مالیاتی در حیطه کسب و کار شرکت‌های فاوا و تاثیر آن، از جمله به موضوع معافیت مالیاتی ماده 132 شرکت‌های نرم‌افزاری دارای پروانه بهره‌برداری، بحث مالیات بر ارزش افزودهو تاثیر آن بر کسب و کار شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند تشخیص و حل اختلاف در پرونده‌های مالیاتی، مالیات واحدهای صنفی کوچک و فروشگاه‌ها و همچنین مالیات اشخاص حقیقی فعال در صنف، طرح نظام جامع مالیاتی، رد دفاتر بعضی از شرکت‌ها به‌دلیل معامله با شرکت‌های کد فروش، تجدید نظر در قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا لایحه آن در مجلس در حال بررسی است و تاثیر ایت تغییرات بر کسب و کار فاوا پرداختند.
بخشی از گزارش این جلسه که مربوط به فرمایشات جناب آقای مهندس الیشایی مدیرعامل شماران سیستم است، در ادامه می‌خوانید:
در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده که شرکت‌هائی که پروانه بهره برداری تولید دارند: یعنی شرکت‌های تولیدی و معدنی که خارج از محدوده 120 کیلومتری شهرهای بزرگ و در محدوده 30 کیلومتری شهرهای کوچک‌تر واقع شده‌اند، معاف از مالیات هستند. در قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع که در سال 83 تصویب شد، شرکت‌های فناوری اطلاعات را از این قید که خارج از محدوده شهرهای بزرگ باشند استثنا کردند. این قانون تصویب شد اما متاسفانه شرکت‌های نرم‌افزاری نتوانستند بهره‌ای از این معافیت نصیب خود کنند.
شرکت های نرم‌افزاری برای اینکه بتوانند مشمول این قانون شوند و از این معافیت مالیاتی برخوردار باشند، باید پروانه بهره برداری تولید دریافت می‌کردند که با تلاش فراوان از سال 83 به بعد بخشی از آنها توانستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری تولید کسب کنند. البته کسب پروانه بهره برداری در ابتدای کار بسیار ساده بود، اما اکنون با افزایش بروکراسی، به سختی پروانه بهره برداری صادر می‌کنند.
بعدها در راستای کمک وحمایت شرکت‌های تولیدی- صنعتی، موارد در تبصره 2 وجود داشت که این تبصره را حذف کردند. اما زمانی که این تبصره حذف شد، آن قسمتی که مشمول شرکت‌های فناوری اطلاعات و اشاره شده بود که این شرکت‌ها مشمول شعاع 120 کیلومتری نمی‌شوند، خود به خود حذف شدند. این اتفاق به سود بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات شد. اگرچه این امر تلاشی برای احیای قانون بود که بی ثمر ماند، اما در ادامه پیگیری‌ها، آقای رحیمی سال 90 به عنوان معاون اول رییس جمهوری ابلاغیه ای صادر کردند که براساس آن، عنوان شد که این قانون قابل استفاده است و شرکت‌های فناوری اطلاعات و شرکت‌های نرم‌افزاری که پروانه بهره‌برداری تولید دارند، می‌توانند از این قانون استفاده کنند.
ما از این طرف کمیسیون نرم‌افزار تهران به همراه آقای کرمی و سایر دوستان به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردیم. آنها گفتند که چون مجلس این قانون را تصویب کرده، معاون رئیس جمهوری نمی‌تواند آن را لغو کند. از آن‌روز، نامه نگاری بین سازمان امور مالیاتی و معاون رییس جمهوری ادامه یافت معاونت ریاست جمهوری اعلام می‌کرد که این قانون مشمول شرکت‌های نرم‌افزاری می‌شود اما سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی‌رفت. در حال حاضر کار در این نامه نگاری‌ها متوقف مانده است.
اکنون از این موضوع بیش از یک سال می‌گذرد و هنوز پاسخی قطعی برای آن دریافت نشده است.
طبیعی است که سازمان امور مالیاتی تمایل ندارد این معافیت را ارائه کند. از آن طرف، وزارت صنایع هم اصرار دارد که این قانون اجرایی شود. به هر شکل، اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های نرم‌افزاری تا این لحظه نتوانسته‌اند از این قانون استفاده کنند. امیدواریم که دولت جدید به این موضوع رسیدگی کند، هر چند شاید بهتر این است که از طریق نهاد رییس‌جمهوری،؛تا بتوانیم پروانه بهره برداری تولید را برای شرکت‌های نرم‌افزاری دوباره احیا کنیم، اگرچه زمان اجرای این قانون، که مدت 10 سال برای آن در نظر گرفته شده بود، به اتمام رسیده است.
مساله دوم این است که حدود 5 سال قبل، نامه ای از طرف سازمان به من ارایه شد که بر اساس آن به عنوان کننده سازمان در کمیسیون‌های حل اختلاف وزارت امور اقتصاد و دارایی برای حل اختلاف وزارت امور اقتصاد و دارایی برای حل اختلاف مالیاتی معرفی شدم. با وجود این، هرگز وزارت دارایی از ما برای حضور در جلسات دعوتی نکرد، اگرچه در مقررات ذکر شده که در کمیسون‌های حل اختلاف از نمایندگان اصناف باید حضور داشته باشند.
اخیرا هم یکی دیگر از اعضای کمیسون معرفی شده است اما وزارت اقتصاد و دارایی به این موضوع که نمایندگان صنف در کمیسیون‌های حل اختلاف باید حضور داشته باشند، توجهی نمی‌کند. هم این موضوع حائز اهمیت است و هم فرایند تشخیص، چرا که همین بحثی که همه دوستان به نوعی به آن اشاره کردند، فرآیند تشخیص مالیات است که اکنون تا حد زیادی تحت تاثیر نظرات شخصی و تشخیصی و به عهده ممیز قرار گرفته است. این فرآیند به شکل مطلوبی جا نیفتاده. ما به‌عنوان نمایندگان صنف باید در فرآیند تشخیص مالیات حضور داشته باشیم. چراکه مسایل شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات کار می‌کنند کاملا تخصصی است و به طور حتم باید از نمایندگان صنف برای صحت فرآیند تشخیص استفاده شود.
